پشت پرده لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و تهدید ا منیت غذایی
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۵۳۷۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل در ۲۴ مهر سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در مقدمه توجیهی این لایحه به «ضعف قوانین در نحوه واگذاری مسئولیت‌ها به دستگاه‌های متولی و اشخاص» و «عدم ضمانت‌های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین» اشاره شده است.
محور اصلی این لایحه بر اعطای مالکیت بستر و حریم منابع آب سطحی به وزارت نیرو تأکید دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*سندزدن رودخانه‌های کشور
تقدیم این لایحه به مجلس در شرایطی صورت می‌پذیرد که شرکت‌های آب منطقه‌ای مدتی است که به اسم حفاظت از رودخانه‌ها، بستر و حریم آنها را به نام خویش می‌زنند. به‌عنوان نمونه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان در شهریورماه امسال خبر از اخذ سند مالکیت ۶۸۱ هکتار از رودخانه‌های استان همدان به نام شرکت آب منطقه‌ای همدان داد. حال سؤال اینجاست، اگر شرکت‌های آب منطقه‌ای بدون تصویب لایحه حفاظت از رودخانه‌ها می‌توانند سند بستر و حریم رودخانه‌ها را به نام خود بزنند این حجم از تأکید وزارت نیرو برای تصویب این لایحه چیست؟ آیا اقدام غیرقانونی در حال انجام است؟
*دست رد مجلس برای تصویب لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل
پس از تقدیم‌شدن لایحه به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تخصصی این لایحه جلسه‌ای را برای بررسی این لایحه تشکیل داد. شنیده‌ها حاکی از آن است که در طی جلسه‌ای که در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس به این منظور برگزار شد، باتوجه‌به تأکید رئیس‌جمهور بر لایحه آبخیزداری بنا شد لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و لایحه آبخیزداری در قالب یک لایحه که فراگیر و جامع‌نگر باشد، به مجلس بازگردانده شود، چرا که عدم ارسال لایحه آبخیزداری به مجلس و طولانی‌شدن بررسی آن در دولت به علت مغایرت لایحه آبخیزداری با لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل است.
*ادله موافقین سندزنی رودخانه‌های کشور
به‌تازگی فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به مخالفین این لایحه بیان داشته که تبصره‌های ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی قرار داده و وزارت نیرو مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آنها در طولی بالغ بر ۱۴۶ هزار کیلومتر را بر عهده دارد.
بااین‌حال ایشان ادله متقنی را برای این که چه ارتباطی بین حفاظت از رودخانه‌ها و مالکیت بر آنها وجود دارد، بیان نکردند.
*فرافکنی ناشیانه با رنگ و لعاب کارشناسی
سؤال اصلی آن است که فارغ از بحث‌های حقوقی پیش‌آمده، آیا برای حفاظت از رودخانه‌ها نیازی به مالکیت بر آنهاست؟ وزارت نیرو که به اذعان خود وظیفه حفاظت از بستر و انهار رودخانه‌ها را بر عهده دارد، آیا برای انجام این تکلیف قانونی حتماً باید مالیکت اراضی را در اختیار داشته باشد؟
وزارت نیرو که سالیان سال با مدیریت بر منابع آبی باعث ناترازی 140 میلیارد مترمکعبی منابع زیرزمینی شده است و با سدسازی‌های بی‌رویه باعث جلوگیری از تغذیه آبخوان‌ها شده است، هم اکنون خواهان اختیارات بیشتر است. این وزارتخانه با عناوینی مانند تغییر اقلیم هم اکنون مالکیت بستر و انهار رودخانه‌ها را به‌عنوان بهانه‌ی جدید برای ایفای وظایف خود معرفی می‌کند.
این شیوه استدلال وزارت نیرو می‌تواند فصل جدیدی از حکمرانی در کشور بگشاید و اگر سایر دستگاه‌ها نیز همانند وزارت نیرو به بهانه انجام تکالیف و مأموریت‌های خود درخواست اختیارات جدید کنند، کشور وارد مرحله جدیدی از سهم‌خواهی دستگاهی خواهند شد.
در این مرحله جدید وزارت نفت می‌تواند خواهان سند مالکیت عرصه کلیه میادین نفتی و گازی کشور باشد. همچنین این وزارتخانه سند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هایی که قصد ساخت آن وجود دارد را نیز طلب می‌کند. طبعاً وزارت راه و شهرسازی نیز برای انجام تکالیف خود پیرامون ساخت جاده و مسکن که در افق ۵۰ساله ترسیم کرده است نیازمند مالکیت بخش قابل توجهی از اراضی کشور است.همچنین وزارت بهداشت خواهان سند کلیه زمین‌هایی است که در آینده دور قصد ساخت بیمارستان و مراکز درمانی را دارد.
موارد بیان شده البته نگاهی خوش‌بینانه به این لایحه است که وزارت نیرو برای انجام تکالیف قانونی خویش خواهان مالکیت بر بستر و حریم رودخانه‌های کشور است و می‌توان با توجه مرغوبیت این اراضی کشور، شائبه‌های دیگری نیز طرح کرد. حریم منابع آبی کشور یکی از مرغوب‌ترین اراضی کشور است و از سوی دیگر وزارت نیرو دارای ساختاری شرکتی است که در این ساختار چابکی بیشتری برای درآمدزایی وجود دارد؛ ازاین‌رو شائبه اخذ سند این اراضی برای افزایش سودآوری شرکت‌های تابعه وزارت نیرو می‌تواند به ذهن متبادر شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: آب منطقه ای لایحه حفاظت از رودخانه ها کاهش اثرات سیل لایحه حفاظت از رودخانه ها لایحه آبخیزداری آب منطقه ای بستر و حریم وزارت نیرو منابع آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۵۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده محرومیت گران‌قیمت ویسی؛ بچه سردار مملکت باید بمیرد؟ حفاظت اطلاعات بازی‌ها را رصد کند!
عبدالله ویسی پس از بازی فولاد برابر آلومینیوم اراک، صحبت‌های تندی را انجام داد که حالا برای او گران تمام شده است.
طرفداری | کمیته انضباطی عبدالله ویسی را به پرداخت 2 میلیارد تومان محکوم کرد.
هفته گذشته حواشی مختلفی در مورد ابراهیم سلجوقی، بازیکن فولاد خوزستان ایجاد شد. بازیکنی که زیر 20 دقیقه در طول چند فصل اخیر برای فولاد به میدان رفته است اما نام او در لیست باشگاه خوزستانی دیده می‌شود. ظاهرا سلجوقی فرزند یکی از سرداران نظامی ایران است و همین موضوع باعث شده تا حواشی مختلفی برای فولاد ایجاد شود.
عبدالله ویسی پس از بازی با آلومینیوم اراک مصاحبه تند و تیزی انجام داد که درنهایت باعث شد او به پرداخت 2 میلیارد تومان محکوم شود. عبدالله ویسی گفت:
ما نمی‌خواستیم ببازیم و برنده به اهواز برگردیم و خدا را شکر نباختیم ولی آدم حرص می‌خورد که می‌گوییم روح ورزش سالم و پاک است اما کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و فدراسیون فوتبال مگر نمی‌تواند ببیند که بازی‌ها چگونه برگزار می‌شود، شورای امنیت ملی و حفاظت اطلاعات بیاید وسط! حفاظت اطلاعات ما بسیار قوی است و می‌خواهم بیاید تا نگذارد حق کسی خورده شود. در جلوی دوربین طوری دیگر حرف می‌زنیم اما بازیمان مدل دیگری است. این حق خوری و ظلم به فوتبال است. انتظار داریم از کمیته اخلاق، کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال که بازی‌ها را رصد کنند. اینکه هر اتفاقی در بازی می‌افتد همان مسئله‌ای است که هم من می‌دانم و هم شما می‌دانید. لطفاً جمع کنید و اجازه ندهید حق کسی خورده شود. نه فقط لیگ برتر و قهرمانی بلکه در سقوط و لیگ‌های دیگر همینطور!
می‌گویند بچه فلان سردار در فولاد خوزستان است. من نه سیاسی هستم و نه کاری دارم اما بچه سردار است و از ۵ سالگی در پایه بود و آمد به بزرگسالان فولاد؛ آن موقع پدرش سرباز بود اما از کجا می‌دانست سردار می‌شود؟ نمی‌خواهم طرف کسی را بگیرم اما تیم من را به حاشیه می‌برید. این ظلم به فوتبال است. مگر گناه دارد که پدرش سردار است؟ پسر من می‌خواست فوتبالیست شود اما آنقدر گفتند ویسی پارتی بازی می‌کند، الان در خوزستان بیکار می‌گردد. چون پدرش سردار است باید برود بمیرد؟ اگر رئیس دانشگاه بود، بچه سردار است، اگر دکتر می‌شد، بچه سردار است. این زشت است و من دارم حق را می‌گویم. گفتند چون تاج اصفهانی است، سپاهان قهرمان می‌شود؛ الان سوال این است که قهرمانی سپاهان کو؟ برویم جای دیگر را درست کنیم و خودمان را به آن راه نزنیم.
از دست ندهید ????????????????????????
رضا عنایتی: دیگر مهاجمی مثل من پیدا نمی‌شود واکنش به گل شهاب زاهدی: پله هم نمی‌توانست این گل را بزند! سرمربی اینتر: طارمی بازیکن بزرگی است و از داشتنش خوشحالیم اضافه شدن کارلو آنچلوتی به حلقه شادی بازیکنان رئال مادرید / فیلم
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟